با توجه به اثرات سوء قاچاق بر فعاليت اعضا اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني، در تاريخ 1400/01/21 جلسه‌اي در محل پليس امنيت اقتصادي برگزار شد. در اين جلسه آقاي مهندس ذاكري؛ رياست هيات مديره اتحاديه، رسته هاي فعاليت اعضاء را معرفي كرده و مواردي از معضلات مبتلا به صنعت حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در حوزه قاچاق را مطرح كرد. وي بر ضرورت كنترل گمركات، مبارزه با فساد، استفاده از روش ها و تكنولوژي هاي نوين و فعاليت اثر بخش تر نيروي انتظامي در مبارزه با قاچاق تاكيد كرد و از پروسه هاي طولاني ترخيص و رسوب كالا در گمرك و تاخير ورود تكنولوژي به بازار ايران و نيز از دست رفتن مزيت زماني ورود تجهيزات و تكنولوژي به روز به بازار را به عنوان آثار زيان بار قاچاق درحوزه فعاليت اتحاديه ياد كرد و گفت: بعضاً مشاهده مي شود محصولات برندهاي بسيار معتبر نيز جهت اصالت سنجي در مبادي رسمي معطل مي مانند كه موجب تحميل هزينه هاي بسيار بالا براي فعالان اقتصادي اين رشته مي شود. رياست هيات مديره اتحاديه در ادامه سخنانش با توجه به ضرورت كنترل و هدايت حداكثري منابع جامعه به سمت توليد و حمايت از آن، خواستار مديريت تعيين تعرفه ها با هدف تشويق توليد داخل شد. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اتحاديه در پي ترويج گفتمان پيشگيري است و بنابراين اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين زمينه را وظيفه اولويت دار اتحاديه در جهت كنترل قاچاق حوزه فعاليت اعضا مي دانيم و علاقمنديم اعضاء اتحاديه را با تجارب و ديدگاه هاي كارشناسي در خصوص نحوه تشخيص كالا- در بازار پر تشتت فعلي- آشنا كرده و نيز زمينه هايي براي ممانعت از ورود افراد خاطي يا كم اطلاع به حوزه اقتصاد زيرزميني در اين صنف فراهم كنيم. آقاي مهندس ذاكري پيشنهاد كرد وبيناري با همكاري پليس امنيت اقتصادي و اتحاديه برگزار و طي آن سوالات اعضاء و ديدگاه هاي پليس امنيت اقتصادي مطرح شود. در ادامه جلسه آقاي مهندس سيدمحمد ميرمعزي؛ عضو هيات مديره اتحاديه و نماينده هيات مديره در كميسيون بازرگاني و مدير عامل شركت ايمن تصوير ردكا طي سخناني با اشاره به ممنوعيت واردات محصولات برخي از رسته هاي اعضاء از جمله CCTV و تجهيزات نظارت تصويري از ابتداي سال 1399، به گرايش بخشي از شركت هاي توانمند به توليد داخل با عمق ساخت هاي متفاوت در يك سال گذشته اشاره كرد و گفت: اين روند به افزايش اشتغال در صنعت حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني منجر شده است و همچنين برخي شركت ها تحت استانداردهاي چيني، تكنولوژي هاي مربوط را وارد كرده اند. وي ادامه داد: در كنار اين روند مثبت كه قطعا آثار آن بر اقتصاد كشور ملحوظ خواهد بود، وجود كالاي قاچاق معظل بزرگي است كه اعضاء اتحاديه با آن دست به گريبان هستند و ضرورت دارد قاچاق علاوه بر مبادي ورودي، در سطح عرضه نيز كنترل شود. نماينده هيات مديره اتحاديه در كميسيون بازرگاني ادامه داد: رصد كردن شركت هاي غير شفاف كه به قاچاق دامن مي زنند، كار دشواري نيست و با توجه به عدم گستردگي كلي بازار عرضه اين نوع محصولات در تهران و همين طور عرضه و تبليغات علني قاچاق در فضاي اينترنت يا شبكه هاي اجتماعي از جمله اينستاگرام، برنامه اي جامع و عملي براي كنترل قاچاق در سطح عرضه محصولات لازم الاجرا است. سپس آقاي مهندس سيدعباس هاشميان؛ عضو هيات مديره اتحاديه و مديرعامل شركت فرتاك گلوبال ويژن طي سخناني با اشاره به اهميت و حساسيت هاي حوزه هاي نظارتي و امنيتي، گفت در جهت ايجاد فضاي سالم همكاري، رقابت و تامين نياز كشور، لازم است شركت هاي فعال واجد ويژگي هاي روشني باشند و فعاليت آنها، منطبق با اصول و قواعد قانوني باشد تا هم كيفيت محصولات و هم موجبات بقاي شركت در فضاي رقابتي حفظ شود و نيز امكان مشاركت شركت در مناقصات فراهم باشد. وي ادامه داد: خوشبختانه اعضاء اتحاديه واجد اين نوع ويژگي ها هستند، اما در كنار شاكله و بخش روشن بازار، نمي توان نيمه تاريك را نيز ناديده گرفت و همواره عواملي با رويكرد منفي و خارج از قاعده نيز در بازار فعاليت دارند كه ضروري است اين بخش از طرق مختلف كنترل گردند. وي افزود: يكي از راه هاي تنزيه بازار، برخورد با عوامل قاچاق و اعلام نتيجه و سرنوشت كالاي قاچاق و قاچاقچي است و رها كردن يا عدم اطلاع رساني از سرنوشت موارد مذكور، باعث مي شود نيمه تاريك بازار، خود را در حاشيه امن احساس كرده و به فعاليت هايش ادامه دهد. عضو هيات مديره اتحاديه با اشاره به عدم كنترل هاي لازم در برخي پروژه ها، خواستار كنترل بيشتر شركت هاي فعال در پروژه ها با همكاري اتحاديه يا ساير ارگان هاي ذيربط شد و گفت: با توجه به احتمال افزايش تعرفه ها، انتظار احتمالي، افزايش حجم وسيعي از قاچاق در سال جاري است كه خصوصاً در شرايط نابه سامان اقتصادي حال حاضر، موجبات تهديد اعضاي صنف را فراهم مي كند و لازم است تدابير ويژه اي جهت كنترل قاچاق انديشيده شود. سپس خانم دكتر شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه با اشاره به روند رو به رشد و تصاعدي سهم بازار محصولات حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني و گردش مالي بالا و قابل توجه اين صنعت و نهايتاً رشد اشتغال در اين صنعت تحت تاثير ترندهاي جهاني و داخلي “امنيت” در جامعه و فراگيري دامنه مصرف محصولات اين صنعت، گفت: با درنظر گرفتن اهميت اين صنعت، اهميت مبارزه با قاچاق در اين صنعت برجسته تر مي شود و بر اين اساس با توجه به گستردگي ابعاد مختلف پديده قاچاق و نيز ذيربط بودن سازمان هاي مختلف در جهت كنترل آن، لازم است برنامه يا طرح جامعي با همكاري سازمان هاي مختلف براي مبارزه با قاچاق ويژه صنعت حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني تدوين و تصويب گردد كه سر فصل هاي آن براساس نيازهاي اتحاديه و اعضا و نيز تجارب و پيشنهادات سازمان هاي ذيربط باشد. خانم دكتر كامراني كنترل كيفيت و استاندارد محصولات، بازرسي مشترك وزارت صمت و سازمان هاي استاندارد و حمايت از مصرف كنندگان، الصاق برچسب يا شناسه كالا، تمهيد زمينه واردات آسان در خصوص كالاهاي مجاز، غيرفعال كردن گمركات غير مجاز و تعيين گمركات تخصصي، مرجعيت بانك اطلاعاتي شركت هاي مورد تاييد اتحاديه در فعاليت هاي مربوط، نصب هولوگرام براي واردات مجاز، كنترل موثرتر ناجا در حمل و نقل جاده اي، تعليق مرحله اي فعاليت شركت هاي متخلف و اطلاع رساني در خصوص تخلف ها و معرفي شركت هاي خوشنام، منع مشاركت شركت هاي فاقد مجوزهاي لازم يا متخلف در نمايشگاه ها و ساير رويدادها، حضور نمايندگان اتحاديه در مراحل تعيين تعرفه، عدم اعمال استانداردي سختگيرانه غير ضروري يا غير تخصصي در مبادي ورودي، ارائه استانداردهاي تخصصي براساس تيپ هاي ايستگاه هاي بازرسي و تهيه چك ليست هاي لازم توسط اتحاديه را از جمله مواردي دانست كه مي تواند جزء فهرست عناوين برنامه جامع كنترل قاچاق تجهيزات حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني قرار گيرد. در اين جلسه جناب آقاي سرهنگ مهدي رضايي؛ جانشين رئيس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس امنيت اقتصادي طي سخناني توضيح داد: حوزه عمل پليس اقتصادي، برخورد با قاچاقچي است و بر اين اساس چنانچه اتحاديه اطلاعاتي را در خصوص محموله ها، انبار، معاملات يا عرضه محصولات قاچاق در اختيار پليس اقتصادي بگذارد، آمادگي داريم وارد عمل شويم. جناب سرهنگ رضايي ادامه داد: آمادگي براي اخذ اطلاعات عرضه قاچاق در فضاهاي مجازي و برخورد با موارد اعلامي نيز وجود دارد. در انتهاي جلسه جناب آقاي سرهنگ علي عليشاهي؛ رئيس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس امنيت اقتصادي، طي سخناني بر ضرورت روابط تعاملي و جلسات مستمر اتحاديه و پليس اقتصادي تاكيد كرد و گفت: پليس امنيت اقتصادي آمادگي دريافت گزارشات اتحاديه و ورود قضايي به موارد تخلف را دارد. وي با توجه به درخواست رياست هيات مديره اتحاديه درخصوص مشاركت كارشناسان پليس اقتصادي در وبينار آموزشي- ترويجي براي اعضاء اتحاديه، ضمن اعلام آمادگي، از اتحاديه درخواست كرد سرفصل هاي مورد نياز يا خلاهاي موجود موجود را كتباً اعلام كند.