در خصوص حواله‌هاي ارزي و كاهش مدت زمان دو ماهه براي تسليم اظهارنامه هاي وارداتي به بانك به منظور رفع تعهد ارزي واردكنندگان و نيز مهلت 45 روزه ترخيص قطعي كالا از گمركات پس از ارايه اسناد حمل به بانك شد.

متن كامل نامه رئيس اتاق بازرگاني تهران به رئيس جمهور به شرح زير است:

جناب آقاي حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تقديم احترام

تدبير اخير دولت محترم در تدوين و انتشار سياست جديد ارزي با محوريت حل مسائل و مشكلات پيش روي رفع تعهد ارزي صادركنندگان و تامين نياز ارزي واردكنندگان كه در قالب دستورالعمل شماره 90829 مورخ 12/ 8/ 99 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صادر گرديد، مورد استقبال و اسباب قدرداني بخش‌ خصوصي است؛ به خصوص اينكه اگرچه شرايط جنگ اقتصادي و كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، تامين ارز وارداتي كشور را به حوزه صادرات غيرنفتي متكي نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي در تيرماه امسال، دستيابي به اين هدف را غيرعملياتي نموده بود. حال كه با همراهي و همكاري تمامي تيم اقتصادي دولت در تدوين اين دستورالعمل و ابلاغ آن از سوي معاون محترم اقتصادي حضرتعالي، شاهد گشايش در عرصه صادرات غيرنفتي از يك سو و سرعت گرفتن ترخيص كالاهاي موردنياز بخش توليد و صنعت كشور از سوي ديگر هستيم، صدور بخشنامه ديگري از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 275036/ 99 مورخ 28/ 8/ 99 با موضوع ابلاغ حواله‌هاي ارزي، محدوديت‌هاي جديدي را پيش پاي تجارت خارجي كشور قرار داده؛ به نحوي كه عملياتي شدن مفاد آن، اجراي بخش عمده‌اي از مصوبات راهگشاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را در تامين نيازهاي ارزي واردكنندگان از محل ارزهاي صادراتي با بن‌بست مواجه خواهد كرد كه نمونه آن، در نظر گرفتن بندهايي همچون مهلت دوماهه تسليم اظهارنامه‌هاي وارداتي به بانك به منظور رفع تعهد ارزي واردكنندگان و نيز مهلت 45 روزه ترخيص قطعي كالا از گمركات پس از ارايه اسناد حمل به بانك اعم از صدور اعلاميه تامين ارز و دريافت كد ساتا است كه عملا پروسه واردات و تامين مواد اوليه و نيازهاي كارخانجات بخش‌هاي مختلف توليدي را با مشكلات جدي مواجه مي‌سازد. لذا با توجه به تصميات مناسب اخير، انتظار مي‌رود دستور فرماييد تا با هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي دولت، زمينه‌اي فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌هاي متناقض و بعضا متضاد جلوگيري شود؛ ضمن اينكه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگري در بخشنامه مذكور، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعيت‌هاي موجود و اجرايي بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات كارشناسي فعالان اقتصادي مورد مداقه و توجه مديران محترم دولت قرار گيرد.

مسعود خوانساري

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *