دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني»، از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد.

بنا بر گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» كه با عنوان طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در جلسه علني روز يكشنبه ۱۵ ارديبهشت ۹۸ مجلس، تصويب شد و در دوم خرداد ۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد و  ۱۵ خرداد سال گذشته نيز توسط رئيس جمهور ابلاغ شد.

در همين زمينه، دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد.متن اين دستورالعمل به شرح زير است:در اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود و با هدف حمايت از توليد داخلي، «دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» به شرح مواد آتي است.

ماده ۱- سازمان بازرسي كل كشور در صورت اطلاع از جرائم مذكور در قانون، به ويژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذي‌صلاح جهت تعقيب متهمين اعلام نمايد.

ماده ۲- هيات نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون چنانچه در انجام وظايف قانوني خود با جرمي مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضايي مربوط اعلام، تا در جهت تعقيب جرم، اقدام قانوني لازم صورت گيرد.

ماده ۳- در موارد مجرمانه مذكور در قانون دادستانها اقدامات زير را معمول دارند:الف – اتخاذ تدابير لازم و قانوني توسط دادستانها در جهت پيشگيري از اقدام مجرمانه و تعقيب مرتكب يا مرتكبان در صورت وقوع جرمب – آموزش تخصصي ضابطان قضايي كارآمد جهت آشنايي با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهاي مراكز استان با همكاري فرماندهي نيروي انتظامي استان
پ – در مواردي كه برابر ماده ۲۱ قانون، عمل ارتكابي جرم محسوب مي شود، از قبيل عدم رعايت مواد ۳ ، ۴ ، ۵ و ۱۷ و ۱۸قانون، تعقيب متهمان در جرايم مذكور مستلزم احراز شرايط مقرر در قانون بوده و در صورتي كه حسب مورد مقامات مربوط، از قبيل شوراي عالي امنيت ملي، شوراي اقتصاد، وزارتخانه‌هاي صنعت و معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتكبان فاقد مسئوليت كيفري مي باشند. لذا لازم است دادستان‌هاي حوزه هاي قضايي در ارتباط با جرائم مذكور با عنايت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آيين دادرسي كيفري به دستگاه مربوط اخطار نمايند تا نماينده حقوقي يا وكيل خود را جهت ارائه مجوزهاي لازم معرفي نمايد و با حضور آنان تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و چنانچه مرتكبان مجوزي از مبادي ذيربط نداشته باشند، برابر مقررات رسيدگي قضايي انجام شود.

ماده ۴- در اجراي ماده ۲۲ قانون ، به منظور رسيدگي به جرايم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده هاي مربوطه روساي كل دادگستري استان ها موظف اند در هر حوزه قضايي شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي اين منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاهها با توجه به اهميت جرم ارتكابي تعيين گردد. تخصيص اين شعب مانع از ارجاع ديگر پرونده ها به آن شعب نيست.

ماده ۵ – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نسبت به تكميل و اصلاح سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (سمپ) براساس عناوين مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفا بر اساس عناوين اعلامي صورت پذيرد.

ماده ۶ – معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه دوره هاي آموزش حضوري و غيرحضوري مورد نياز قضات و كاركنان اداري، متناسب با حدود صلاحيت شعب ويژه رسيدگي كننده به پرونده‌هاي موضوع قانون را طراحي و اجرا نمايد.

ماده ۷- اين دستورالعمل در ۷ ماده در تاريخ ۵/۹/۹۹ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

گفتني است، مفاد مواد قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» مذكور در  دستورالعمل فوق‌الذكر به شرح ذيل است:

ماده۲۱-

عدم رعايت عمدي مفاد اين قانون در موارد زير جرم محسوب و مرتكب به مجازات هاي مقرر به شرح زير محكوم مي شود و ارتكاب موارد غيرعمدي(ناشي از اهمال و بي احتياطي) مشمول حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده و يا ماده(۵۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن خواهد بود:

الف ـ بالاترين مقام مسؤول و يا مقام اجراءكننده قرارداد دستگاههاي موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعايت مواد(۳)، (۵) و (۱۷) اين قانون به انفصال از خدمت به ميزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ يا جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع كار به ترتيب زير يا هر دو محكوم مي شود:

۱ـ بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات باشد به ده درصد(۱۰%) ارزش ارجاع كار

۲ـ از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات باشد به هشت درصد(۸%) ارزش ارجاع كار

۳ـ كمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات باشد به پنج درصد(۵%) ارزش ارجاع كار

ب ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعايت ماده(۴)، تبصره هاي(۷) و (۸) بند «ب» ماده(۵) و ماده(۱۸) اين قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ج ـ هر يك از پيمانكاران اصلي و يا فرعي در صورت عدم رعايت ماده(۵)، به جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع كار يا تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به ترتيب زير يا هر دو محكوم مي شوند:

۱ـ بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات به بيست درصد(۲۰%) ارزش ارجاع كار و تعليق از قرارگرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي يابد.

۲ـ از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات به پانزده درصد(۱۵%) ارزش ارجاع كار و تعليق از قرارگرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يك سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي يابد.

۳ـ كمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات به ده درصد(۱۰%) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يك سال اعمال مي شود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي يابد.

تبصره ـ در هر يك از اجزاي اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجي خريداري شده، حكم به توقيف و جايگزيني آن با محصول داخلي الزامي است.

ماده۱۹ـ

به منظور حسن اجراي اين قانون:

الف ـ هيأت نظارت اين قانون با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دستگاههاي اجرائي به شرح ذيل تشكيل مي شود:

۱ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت(مسؤول و دبير هيأت)

۲ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور

۳ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي

۴ـ نماينده دستگاه مركزي مرتبط با موضوع(بدون حق رأي)

۵ ـ نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

۶ ـ نماينده تشكل حرفه اي صنفي مربوطه با معرفي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و همكاري اتاق ايران

۷ـ نماينده اتاق ايران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماينده اتاق تعاون و يا اتاق اصناف

تبصره ـ مصوبات اين هيأت با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.

ب ـ وظايف هيأت نظارت:

۱ـ هيأت علاوه بر انجام امور محوله در اين قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد اين قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم براي اصلاح روند(خاتمه يا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده(۲) اين قانون اعلام كرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمكين، مراتب را جهت رسيدگي به انضمام نظر هيأت نظارت به مرجع رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه مركزي موضوع ماده(۲) و يا هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري و در مواردي كه موضوع، طبق ماده(۲۱) اين قانون داراي عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ويژه موضوع ماده(۲۲) اين قانون ارجاع دهد.

۲ـ به منظور نظارت مستمر مجلس شوراي اسلامي، موارد تخلف احراز شده توسط اين هيأت، همراه با كليه اسناد و مدارك به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

۳ـ هيأت موظف است نتايج نهايي و قطعي شده بررسي هاي نظارتي خود را جهت شفافيت بيشتر از طريق سامانه موضوع ماده(۴) اين قانون اطلاع رساني نموده و از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پيشنهاد هيأت به ميزان افزايش عمق ساخت داخل، اشتغال ايجاد شده و يا افزايش صادرات كالاها و خدمات توليدي در مشاركت ايراني ـ خارجي توسط دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون، مشوقهاي مرتبط با ماده(۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده(۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

ماده۳ـ

به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم الاجراء است:

الف ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده(۱) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي ، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.ب ـ تمام دستگاههاي صدر موضوع ماده(۲) اين قانون در ارجاع كار(موضوعماده(۵) اين قانون)، به دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.

ماده۴ـ

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

۱ـ از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي هاي محصولات داخلي ساماندهي كند.

۲ـ با رعايت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و دريافت نظرات اتاقها، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكلهاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون به درج فهرست توانمندي هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي ـ ساخت، فناوري هاي داخلي و رتبه بندي در سامانه متمركز موضوع جزء(۱) اين بند اقدام كند. اطلاعات اين سامانه بايد به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

۳ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روي محصولات را حداكثر طي دوره دوساله تعيين و در سامانه موضوع جزء(۱) اين بند درج كند.

تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت ، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۴ـ نسبت به درج رتبه بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي ـ ساخت در سامانه موضوع جزء(۱) اين بند كه توسط مراجع ذي صلاح قانوني غير دولتي، سازمان هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي شود، اقدام كند. نحوه رتبه بندي و تعيين فهرست مراجع ذي صلاح قانوني غير دولتي براي رتبه بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصيلات اعضاي هيأت مديره و مدير عامل، سوابق كاري شركت، توان مالي و فني و امكانات نرم افزاري و نيروي انساني متخصص تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با مشاركت اتاقها، سازمان هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره۱ـ تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي(عمراني)، موضوع ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و وظايف موضوع ماده(۳۴) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح(پروژه )هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي كنند و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع اين ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي شود.

تبصره۲ـ به منظور اجرائي شدن احكام ماده(۵) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با مشورت شوراي گفت وگو آيين نامه اجرائي آن را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. اتاق ايران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق ، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده(۱۳) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، صادر كند.

ب ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون موظفند:

۱ـ حداكثر يك ماه پس از تصويب طرحهاي(پروژه هاي) خود در مرجع ذي ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام كنند.

۲ـ فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرحهاي(پروژه هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره برداري طرحهاي(پروژه هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند.

تبصره۱ـ در مورد اقلام و نيازهاي دفاعي و موارد خلاف امنيت و مصالح عمومي كشور موضوع جزءهاي(۱) و(۲) اين بند طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل مي شود.

تبصره۲ـ خريد خارجي اقلام اين جزء اعم از آنكه اين خريد از بازار داخلي يا خارجي صورت پذيرد، در صورتي كه حداقل سه ماه قبل از شروع فرآيند خريد در سامانه مذكور بارگذاري نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرايط اضطرار و يا فوريت با درخواست بالاترين مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.

۳ـ استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز خود را تعيين و در سامانه موضوع اين ماده اعلام كنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پيشنهاد تدوين يا انطباق آن را به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند.

۴ ـ محصولات داخلي داراي گواهي انطباق از مراكز تأييد صلاحيت داخلي يا بين المللي را مورد قبول و تأييد قرار دهند.

تبصره ـ در صورتي كه دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون استانداردهاي مورد نظر خود را به صورت غير متعارف تعيين كنند با اعتراض تشكل تخصصي سازندگان و پيمانكاران طراحي ـ تدارك ـ ساخت، موضوع به سازمان ملي استاندارد ايران ارجاع مي شود تا با بررسي موضوع با همكاري طرفهاي ذي نفع و ساير دستگاههاي مربوط حداكثر ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم نمايد. تصميم سازمان ملي استاندارد براي دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون لازم الاجراء است.

ماده۵ ـ

به منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:

الف ـ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه ماده(۴) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني ـ خارجي(با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ويك درصد(۵۱%)) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده(۱۹) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهاي ايراني و يا مشاركت ايراني ـ خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ويك درصد(۵۱%)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده(۲) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني ـ خارجي(با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه ويك درصد(۵۱%)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

تبصره ـ چنانچه دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون پس از استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و تأييد اين شورا، ارجاع كار به شركتهاي ثبت شده در سامانه موضوع ماده(۴) اين قانون را مغاير مصالح امنيتي و دفاعي كشور بدانند، ارجاع كار به شركتهاي ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

ب ـ دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده(۴) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره۱ـ چنانچه دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي ـ كه مشابه محصول داخلي دارند ـ داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حدنصاب تبصره(۲) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند.

تبصره۲ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه ويك درصد (۵۱%) تعيين مي شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.

تبصره۳ـ در مواردي كه سهم ارزش محصولات داخلي طرح(پروژه) كمتر از نصاب تعيين شده در تبصره(۲) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مركزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيأت نظارت اعلام شود. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم گيري در شوراي اقتصاد ارسال كند در غير اين صورت شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم گيري كند.

تبصره۴ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره(۱) ماده(۲) اين قانون بر عهده هيأت نظارت موضوع ماده(۱۹) اين قانون است.

تبصره۵ ـ در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح(پروژه)، ساز و كار كشف قيمت در قالب آيين نامه اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون مشخص مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره۶ ـ محاسبه حد نصاب تعيين شده در تبصره(۲) اين ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي گيرد.

تبصره۷ـ دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون موظف هستند رعايت ماده(۵) اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانكار اصلي درج كنند و رعايت آن را در تمامي قراردادهاي مستقيم و غير مستقيم الزامي اعلام نموده و بر رعايت آن نظارت كنند.

تبصره۸ ـ پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود و دستگاههاي موضوع ماده(۲) اين قانون موظفند اين پيوست را در كليه طرحها (پروژه ها) و ارجاع كار موضوع اين قانون مبتني بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمي كشور»، سياست هاي «علم و فناوري» و «اقتصاد مقاومتي» تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح(پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه كنند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع اين قانون مي باشد.

ماده۱۷ـ

دستگاههاي موضوع صدر ماده(۲) اين قانون و تبصره(۲) آن علاوه بر الزام به خريد كالاها و خدمات از فهرست توانمندي هاي محصولات داخلي موضوع بند«الف» ماده(۴) اين قانون، در تدارك و تأمين كالاهاي مصرفي، مصرفي بادوام، تجهيزات و تأسيسات غير طرحي(پروژه اي) مورد نياز خود، ملزم به خريد محصولات داخلي و كالاهاي ايراني هستند. فهرست محصولات داخلي و كالاهاي ايراني سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي نظر اين وزارتخانه دريافت و عيناً در اين فهرست اعلام مي شود.

ماده ۱۸ـ

به منظور حمايت از كالاي ايراني موضوع اين قانون، تبليغ كالاهاي خارجي داراي مشابه يا نمونه ايراني در صدا و سيما، مطبوعات، تابلوهاي شهري يا ديواري، وسايل حمل و نقل همگاني، اوراق چاپي، تلفن و فضاي مجازي ممنوع بوده و رسانه پخش كننده آگهي به جزاي نقدي معادل ده برابر قرارداد پخش آگهي، محكوم مي شود.

ماده۲۲ـ

قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي را به طور ويژه براي رسيدگي و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.