فرهاد زواره‌ای رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی می‌گوید: در صنعتی که فناوری آن با سرعتی بسیار بالا تغییر می‌کند، وقتی برای مجوز، واردات و تخصیص ارز ماه‌ها منتظر می‌مانیم، هم از تحولات روز دنیا عقب می‌افتیم و هم انگیزه و سرمایه فعالان برای ادامه فعالیت از بین می‌رود.
در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از امنیت کشور به صنعت حفاظت الکترونیک وابسته است، فعالان این حوزه با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها، بروکراسی‌های اداری و موانع واردات تجهیزات مواجه‌اند.
فرهاد زواره‌ای رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین بر لزوم همگام شدن با روند پرشتاب تغییرات فناورانه گفت: در رابطه با مفهوم حفاظت الکترونیک، ابتدا باید به این نکته اساسی توجه کرد که سرعت تغییرات فناورانه در صنعت حفاظت الکترونیک با سایر صنایع مانند صنایع غذایی، فولاد، نساجی، کاغذ و … قابل مقایسه نیست.
ممکن است در فاصله یک ساعت، فناوری‌ها و محصولات جدیدی در جهان معرفی شوند که معادلات این صنعت را تغییر دهند.
این روند به‌ویژه از زمانی که سامانه‌های الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده‌اند، شتاب بیشتری گرفته است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، ممکن است هر روز تأخیر در به‌روزرسانی تجهیزات و دسترسی به فناوری‌های روزآمد الکترونیکی و امکان به‌روزرسانی مستمر تجهیزات ما را ماه‌ها از تحولات جهانی عقب بیندازد.
در حال حاضر، ناچاریم با شیوه‌های نیمه‌سنتی یا تجهیزاتی کار کنیم که ممکن است یک یا یک‌ونیم نسل از فناوری‌های روز دنیا عقب‌تر باشند.
عبور از مجموعه‌ای از فرآیندهای اداری و اعمال سلایق مختلف
زواره‌ای در خصوص موانع موجود بر سر راه واردات نیز گفت: وارد کردن محصول جدید به کشور مستلزم عبور از مجموعه‌ای از فرآیندهای اداری، دریافت مجوزها و طی کردن مراحل مختلف تأیید است.
در این میان، بررسی اینکه محصول موردنظر اساساً برای کشور مناسب است یا خیر، گاهی تحت تأثیر سلیقه‌ها و برداشت‌های متفاوت قرار می‌گیرد.
وی افزود: ممکن است برخی از افرادی که مسئول تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز هستند، از دانش فنی کافی در حوزه حفاظت الکترونیک برخوردار نباشند.
در نتیجه، فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری درباره یک محصول ممکن است به طول بینجامد.
او ادامه داد: پس از آن نیز ممکن است با موانع دیگری مواجه شویم؛ برای مثال، یک وزارتخانه مجوزی صادر کند، اما وزارتخانه دیگری با واردات محصول موافقت نکند، تخصیص ارز انجام نشود یا بانک مرکزی امکان تأمین ارز را نداشته باشد.
در این مدت فناوری در جهان متوقف نمی‌شود؛ هر روز تجهیزات جدیدی تولید می‌شود و نسل‌های تازه‌ای از محصولات الکترونیکی به بازار می‌آید.
بنابراین، زمانی که پس از دو سال دوندگی و پیگیری، سرانجام محصول موردنظر را وارد کشور می‌کنیم، ممکن است آن محصول دیگر ارزش و کارایی اولیه خود را نداشته باشد.
سهم صنعت حفاظت الکترونیک از اقتصاد دیجیتال
زواره‌ای در خصوص محدودیت‌های بودجه‌ای صنعت حفاظت الکترونیک نیز عنوان کرد: دولت اعلام می‌کند که با محدودیت بودجه و منابع ارزی مواجه است و به همین دلیل، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم در اولویت قرار دارد.
پس از آن نیز اولویت‌هایی مانند دارو، صنایع خاص و سایر بخش‌های ضروری در نظر گرفته می‌شود.
در چنین شرایطی، صنعت حفاظت الکترونیک در زمره حوزه‌هایی قرار می‌گیرد که برای تأمین ارز با محدودیت‌های جدی مواجه است.
فعالان این صنعت، با وجود تمام مشکلات، گاهی برای دریافت ارز موردنیاز خود باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز در صف تخصیص ارز منتظر بمانند.
به گفته این فعال حوزه دیجیتال در چنین شرایطی، واردکننده یا تولیدکننده تجهیزات حفاظت الکترونیک دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی، پیچیدگی فرآیندهای واردات و تأمین تجهیزات، محدودیت‌های تخصیص ارز و افزایش سخت‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را از مشکلات اساسی این صنعت دانست و گفت: در برخی موارد، فعالان به استفاده از روش‌هایی مانند لنج‌داری، کولبری یا واردات ملوانی برای تأمین کالا سوق داده می‌شوند؛ درحالی‌که اطمینانی از امنیت و پایداری این روش‌ها وجود ندارد.
خروج فعالان از صنعت و تغییر مسیر سرمایه‌ها
او افزود: حتی در شرایطی که یک شرکت، هلدینگ یا مجموعه اقتصادی در خارج از کشور منابع ارزی در اختیار داشته باشد، انتقال این منابع به داخل کشور و استفاده از آنها برای واردات تجهیزات، مستلزم طی کردن فرآیندهای پیچیده‌ای است.
پس از ورود کالا نیز واردکننده ممکن است درباره منشأ ارز، محل تأمین منابع مالی و علت نگهداری آنها در خارج از کشور با پرسش‌هایی مواجه شود.
در صورتی که ارز حاصل از صادرات باشد، حتی درباره چرایی بازنگرداندن آن به کشور نیز توضیح خواسته می‌شود.
به گفته زواره‌ای این مجموعه موانع و پرسش‌های متعدد، شرایطی پیچیده و سردرگم‌کننده ایجاد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از فعالان صنعت حفاظت الکترونیک دشوار ساخته است.
